تم تسجيل ارتفاع أسعار العقارات في السوق العقاري المصري خلال عام 2022 بلغ 30% من قيمة الوحدة، وكانت هذه الزيادة وفقا للعديد من المتغيرات الناتجة عن الظروف التي تمر بها البلاد مع الضغوط الاقتصادية والتحديات التي مر بها المطورون العقاريون، وكانت هذه المتغيرات على الاقتصاد بالكامل وتوقعات السوق العقاري بالتحديد.
تعتبر الاستثمارات الخاصة بالعقارات واحدة من أهم الطرق المضمونة للادخار والاستثمار، ويعتبر الاستثمار العقاري هو الطريقة الوحيدة الآمنة للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث أن الذهب أسعاره غير مستقرة، وقيمة الدولار في زيادة مستمرة.
توقعات السوق العقاري 2023 في العالم
عام 2022 قد يتم تذكره على أنه عام تقلبات الإسكان، فمن المحتمل أن يصبح عام 2023 عامًا من عودة الحياة الطبيعية المفقودة منذ فترة طويلة إلى السوق، كما توقع الاقتصاديون خلال قمة توقعات السوق العقاري السنوي للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، وأعلنت أنه من المتوقع أن تستقر معدلات الرهن العقاري.
في حين أن مبيعات المنازل وأسعارها سوف تكون معتدلة بعد الارتفاعات الأخيرة، وفقًا لتوقعات NAR، وتختلف التفاصيل من منطقة إلى أخرى، فقد تشهد بعض أسواق الإسكان ارتفاعًا طفيفًا في نشاط شراء المساكن في بداية العام، خاصةً إذا استمرت معدلات الرهن العقاري في التراجع عن ارتفاعها الأخير البالغ 7%.
قال كبير الاقتصاديين في NAR “لورانس يون” إنه من المتوقع أن يظل مخزون المساكن ضيقًا في عام 2023 ، مع بدء المساكن بأقل من المتوسطات التاريخية وعدد أقل من مالكي المنازل الراغبين في البيع، وأضاف أن تحديات المعروض من المساكن ستمنع أسعار المساكن من الانخفاض، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار يتباطأ، قال يون: “أرى العديد من بوادر الأمل في أوائل العام المقبل”.
لكن أولاً يتعين على السوق إغلاق عام 2022، وهو العام الذي ارتفع فيه التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، وأدى الارتفاع السريع في معدلات الرهن العقاري إلى كبح جماح جنون شراء المساكن في حقبة الوباء، ومن المتوقع أن تنهي مبيعات المنازل القائمة العام انخفاضًا بنسبة 16%عن نفس الفترة الزمنية في عام 2021، مسجلاً أدنى مستوى لها منذ 2014.
قال يون: “بعد طفرة كبيرة على مدى العامين الماضيين لن يكون هناك تغيير جوهري على المستوى الوطني”في أسعار المساكن في عام 2023، قد يشهد نصف البلاد مكاسب طفيفة في الأسعار، بينما قد يشهد النصف الآخر انخفاضات طفيفة في الأسعار”. وأشار إلى الأسواق في كاليفورنيا، مثل سان فرانسيسكو قد تكون الاستثناء، وأضاف أن منطقة الخليج قد تسجل انخفاضًا في الأسعار من رقمين بنسبة 10% إلى 15% العام المقبل.
توقعات السوق العقاري 2023 في مصر
توقعات السوق العقاري للوحدات السكنية في مصر مقسم حسب النوع (الشقق والوحدات السكنية والفيلات والمنازل) والمدن الرئيسية (الزمالك، المعادي، 6 أكتوبر، الساحل الشمالي، مصر الجديدة، القاهرة الجديدة، وسط البلد، القاهرة، الإسماعيلية، الغردقة، الأقصر، المنصورة، والإسكندرية)، ولكل قطاع يتم تحديد حجم السوق والتنبؤات على أساس القيمة (مليار دولار أمريكي).
أكدت توقعات السوق العقاري السكنية في مصر على معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6.5% خلال الفترة المتوقعة (2022 – 2027)، تباطأت المبيعات الأولية وتأخر التسليم نتيجة لفيروس كورونا الذي أضر بمطوري العقارات أكثر، مع توقف مبيعات العقارات وسط تفشي فيروس كورونا.
حقق السوق المحلي في مصر عودة مفاجئة، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية الشديدة التي أجرتها الحكومة مؤخرًا، لا سيما التخفيف الأخير للوائح ملكية الأراضي الأجنبية في البلاد، حيث سجلت أكبر خمس شركات عقارية مدرجة في البورصة في مصر انخفاضًا إجماليًا في الأرباح بنحو 31% في الربع الثاني من عام 2020.
وبسبب تأثير فيروس كورونا والعملاء ، انخفضت المبيعات في مصر بمقدار 30- 40% في النصف الأول من عام 2020 أعلن العديد من الخبراء المختصين بمجال الاستثمار العقاري أن الزيادة المتوقعة للوحدات العقارية لعام 2023 سوف تتراوح ما بين 9% إلى 14%، طبقا لموقع تجارتنا نيوز، وأرجعوا سبب هذا الارتفاع بسبب ارتفاع قيمة مواد البناء والأسمنت والحديد.
تمت ملاحظة ارتفاع الطلب على العقارات في مصر مؤخرا، وذلك رغم ارتفاع الأسعار، حيث وتم إرجاع السبب إلى التسهيلات التي أقرتها وزارة الإسكان داخل السوق العقاري، وتسهيل شروط القروض والتمويل، وذلك طبقا لاستراتيجية الدولة في تشجيع المشروعات الصغيرة.
أولت الحكومة المصرية الكثير من الاهتمام لسوق العقارات، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتنظيم السوق العقاري المحلي وجعله يتماشى مع أسواق العقارات الأخرى في المنطقة مثل دبي والبحرين، حيث أنه لم تكن صيانة العقارات أولوية في القاهرة وهو أمر ضروري للحفاظ على قيمتها.
في الآونة الأخيرة نظرًا لأن المطورين يركزون أكثر على العقارات التجارية فقد بدأوا في الاستثمار بشكل أكبر في توفير إدارة عقارات عالية الجودة لمساحات البيع بالتجزئة والمكاتب، بالإضافة إلى ذلك تعد خدمات ما بعد البيع والتأجير مهمة جدًا للحفاظ على قيمة العقار.
فيما يتعلق بالتحديات في قطاع العقارات في مصر علقت لانجر باجيت أن السوق العقاري المحلي يحتاج إلى مزيد من اللوائح بين المطورين والمشترين، إلى جانب الحكومة، ويفضل الاستثمار في قطاع العقارات في مصر لأنه لا يزال قوياً ويتمتع بطلب مرتفع.
الأسئلة الشائعة عن توقعات السوق العقاري
أعلنت أنه من المتوقع أن تستقر معدلات الرهن العقاري.
من المتوقع أن يسجل السوق العقاري للوحدات السكنية في مصر معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6.5%.
تمت ملاحظة ارتفاع الطلب على العقارات في مصر. ماذا توقع الاقتصاديون في قمة التوقعات العقارية للجمعية الوطنية؟
ما توقعات السوق العقاري السكني لعام 2023؟
ما حالة الطلب على العقارات في مصر؟